مفهوم المقاومة في القانون ولاتفاقات الدولية

بقلم : ماجدة ابراهيم الحاج---مجازة في الاعلام

هي مشروعية نابعة من القانون الدولي والاتفاقات الدولية وقرارات الامم المتحدة. وتحظى بدعم قوي من الشعوب المبتلاة باحتلال أجنبي أو

سلطة جائرة...الدفاع عن النفس هو المبدأ الاول في شرعية المقاومة والشعوب دائما مدعوة للدفاع عن وجودها الوطني ومقاومتها للعدوان طلبا

للاستقلال. والحق في تقرير المصير هو المبدأ الثاني في شرعنة المقاومة المسلحة.

والقانون الدولي هو المصدر الرئيسي في دعم مفهوم المقاومة المسلحة وهو ما يميز الارهاب  ( استخدام غير شرعي للقوة ) والمقاومة .

أبرز الاتفاقيات الدولية:

1- اتفاقيات لاهاي عام1899 والعام 1907 المتعلقة بقانون الاحتلال الحربي.

2-اتفاقيات جنيف عام 1949 لاسيما الاتفاقية ارابعة المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحربوالاحتلال الحربي... ولعل أبرز مبادئها:

أ- الاحتلال وضع مؤقت ليس له صفة الدوام وليس له أي تأثير في استمرار وجود الدولة.

ب- الاحتلال لا يؤدي الى نقل السيادة من دولة الى أخرى ، لان السيادة تبقى كامنة في السكان الذين لهم الحق خلال فترة الاحتلال رفض الغزؤ

واللجوء الى المقاومة المسلحة.

ج-الاحتلال لايخول دولة الاحتلال سوى ممارسة سلطة واقعية تهدف لحفظ أمن السكان وتسيير شؤونهم مؤقتا".

د- قانون الاحتلال الحربي هو الذي يحدد الاطار التشريعي والاجرائي لسلطة الاحتلال.

3- ميثاق الامم المتحدة الذي حرم الحرب واستخدام القوة بل وحتى مجرد التهديد باستخدامهاولم يسمح سوى للدفاع عن النفس. واعتبرت المادة

51 منه أن للدول فرديا وجماعيا الحق الطبيعي في الدفاع عن نفسهااذا ما تعرضت لعدوان مسلح.

4- الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948.

5- القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة منذ العام 1967 ولغاية 1991 الداعية اسرائيل للالتزام

بالقوانين والاعراف الدولية.

6- لعلها الاهم القرار رقم 2852 الصادر عن الجمعية العمومية بتاريخ20/12/1971 الذي دعا لضورة وضع مبادىء تهدف الى حماية

 الافراد الذين يناضلون السيطرة الاستعمارية والاجنبية والاحتلال الاجنبي....

غير أن هذه القوانين والقرارات تبقى اسيرة موازين القوى الدولية فما هو مقاومة مشروعة بالنسبة اليهم ببلد ما..هو ارهاب ببلد آخر تحت

الاحتلال..

هذه بعض القوانين والقرارات ذكرا لا حصرا" حيث يوجد الكثير تتحدث عن ذات الموضوع ..لكن ما نفع العدد والامم المتحدة للاسف مقيدة

اليوم بالقرار والتنفيذ.